تهدف الشركات سواء كانت مدنية أو تجارية إلى تحقيق الربح الذي قد ينشأ عنها، ومع ذلك فإنها تتسم بخصائص متميزة، الأمر الذي يقتضي عدم الخلط فيما بينها.
أ) معايير التمييز
إن التمييز بين الشركات المدنية والشركات التجارية، يقوم أساسا على تحديد نوع النشاط الذي تمارسه هذه الشركات.
فتعتبر تجارية الشركات التي يكون موضوعها الأساسي القيام بالأعمال التجارية ولو مارست بعض الأنشطة المدنية بالتبعية. وتضاف إلى هذه الشركات تلك التي تكون تجارية بطبيعة موضوع نشاطها ويتعلق الأمر خاصة بشركات التوصية بالأسهم وشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة.
ويبقى معيار التفرقة بين التاجر وغير التاجر أي طبيعة النشاط المباشر، أو ضابط الغرض الذي تهدف الشركة إلى تحقيقه نفس المعيار المعتمد لتمييز الشركات التجارية عن المدنية.
وتعتبر مدنية الشركات التي يكون موضوعها الأساسي القيام بأعمال مدنية كالزراعة مثلا ولو قامت إلى جانب ذلك بعض الأعمال التجارية بصفة تبعية.
ويبقى النشاط الرئيسي للشركة المعيار المميز لها فإن كان هذا النشاط تجاريا كانت شركة تجارية، وأخ كان مدنيا كانت مدنية.
ب) أهمية التمييز بين الشركات التجارية والمدنية
يترتب على التمييز بين الشركات المدنية والشركات التجارية نفس النتائج التي تترتب على التفرقة بين التاجر وغير التاجر.
1) لا تخضع الشركات المدنية لأية إجراءات خاصة بالإيداع أو الشهر، وذلك خلافا للشركات التجارية ( فيما عدا الشركات الخاصة) التي يلزم بالنسبة إليها استيفاء إجراءات الشهر، وذلك طبقا لما يقتضيه القانون.
2) الشركات التجارية وحدها دون الشركات المدنية هي التي تخضع للالتزامات المفروضة على التجار، والتي تتفق مع توفرها على الشخصية المعنوية.
3) في الشركات التجارية إما أن تكون المسؤولية محدودة في حدود الحصة المقدمة، وإما أن يكون الشركاء مسؤولون مسؤولية مطلقة وتضامنية.
4) الشركات التجارية وحدها هي التي تتم معالجتها عن طريق التسوية القضائية باعتماد مخطط الاستمرارية أو مخطط التفويت في حالة الصعوبات
الرئيسية 