القانون الجنائي العام

تعريف القانون الجنائي :

يقصد به مجموع من القواعد القانونية التي تحدد أفعال اإلنسان التي تعتبرها جرائم لكونها تمس امن واستقرار المجتمع وتوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو تدابير وقائية ، أو بمعنى أخر مجموعة القواعد التي تهتم بتجريم فعل يلحق أضرار بالمجتمع ويحدد العقوبات المقررة لها وكما يحدد اإلجراءات والتدابير التي يجب اتخاذها في تحريك
الدعوة العمومية.

أقسام القانون الجنائي:

يشمل القانون الجنائي ضربين من القواعد :

ا-القواعد الموضوعية أو قانون الموضوع الذي يطبق على موضوع القضايا الجنائية ويقسم إلى قسمين : +القانون الجنائي العام الذي يهتم باألحكام العامة المتعلقة بكل من الجريمة والمجرم والعقوبة والتدبير الوقائي والتي تطبق مبدئيا على كافة الجرائم.

+القانون الجنائي الخاص: يتناول األحكام المتعلقة بكل جريمة على حدة وبيان الجرائم المختلفة وهي عديدة ومتباينة وكذا العقوبات المطبقة عليها .

فهذا القسم من القانون الجنائي يعد تطبيقا للمبدأ الشهير "الجريمة وال عقوبة إال بنص سايق" حيث يتولى فيه المشرع تحديد التصرفات التي يعدها جرائم واحدا واحدا حتى يتيسر للمخاطب بأحكام القانون الجنائي ممارسة حياته بطمأنينة تامة.

ب-القواعد الشكلية :

أو ما يسميه المشرع المغربي بالمسطرة الجنائية ألنه يهتم بموضوع القضايا الجنائية بل فقط باإلجراءات الواجب اتخاذها منذ وقوع الجريمة إلى حيث صدور الحكم أي قواعد المسطرة الواجبة التطبيق من طرف األجهزة المكلفة بالعدالة الجنائية . وقواعد المسطرة الجنائية تعد ضرورية ألنها القواعد التي تضع القوانين الجنائية موضع التنفيذ. وتشمل المسطرة الجنائية القواعد المنظمة للبحث التمهيدي و القواعد المتابعة عن الجريمة والتحقق فيها ومسطرة محاكمة مرتكبي الجريمة باإلضافة إلى إجراءات الطعن في األحكام الجنائية.
طبيعة القانون التجاري:

يعتبر القانون الجنائي من بين فروع القوانين التي يصعب تصنيفها ضمن فروع القانون العام أو ضمن فروع القانون الخاص وفي هذا الصدد هنالك إشكالية فقهية انقسمت إلى عدة اتجاهات في تحديد طبيعته :
+اتجاه األول :

يعتبر القانون الجنائي فرعا من فروع القانون العام نظرا لطبيعة قواعده التي تسهر على من الدولة الداخلي والخارجي والمرتبطة بحماية النظام العام حيث ال يجوز لألفراد االتفاق على مخالفتها كما أن الجريمة في نظر هذا االتجاه ال تشكل اعتداء على المجني عليه فحسب بل تلحق أضرار بالمجتمع بكامله.
+االتجاه الثاني :

يرى بأن القانون الجنائي يندرج ضمن فروع القانون الخاص ما دامت معظم الجرائم التي يحددها تمثل عدوانا على المصالح الشخصية لألفراد كما هو الشأن في جرائم القتل والسرقة والنصب وخيانة األمانة واإليذاء بمختلف صوره وبالتالي فهو يسهر على حماية األفراد. .
+االتجاه الثالث :

يرى بان القانون الجنائي فرع مستقل بذاته ألنه ينفرد عن غيره من فروع القوانين بتحديد موضوعي التجريم والعقاب كما أن في نطاق القانون الجنائي خطأ جسيم وفادح وبالتالي فهو يرتب جزاءات خطيرة وشديدة مقارنة بالجزاءات المترتبة عن مخالفة مقتضيات القوانين األخرى.

عالقة القانون الجنائي بفروع القوانين األخرى:

-على مستوى القانون الخاص :

تتجلى العالقة التي يربطها القانون الجنائي بفروع القانون الخاص )ق المدني ق لتجاري ق الشغل ( في كون هذه الفروع القانونية تحدد جزاءات فير رادعة بما فيه الكفاية الحترام مقتضيايها فادا كانت قواعد القانون المدني نتظلم حق الملكية فإن القانون الجنائي يحمي االعتداء على هذا الحق بتجريم السرقة وغيرها من أشكال االعتداء على الملكية وإذا كانت قواعد القانون التجاري تتولى تنظيم المعامالت التجارية فان القانون الجنائي يحرم األفعال التي تمس بالحرية التجارية كتجريم المنافسة الغير المشروعة وإصدار شيك بدون رصيد ونفس الشيء بالنسبة لقانون الشغل حيث توجد العديد من النصوص الجنائية تحمي الطبقة الشغيلة كتجريم تشغيل القاصرين.
-على مستوى القانون العام :

فللقانون الجنائي عالقة بالقانون الدستوري فإذا كان هذا األخير يتولى تحديد النظام السياسي للدولة والسلطات فيها ويبين حقوق وحريات المواطنين فان القانون الجنائي يحرم االعتداء على نظام الدولة كتجريم المؤامرة والخيانة والتجسس كما انه يجرم األفعال التي تعتبر مساسا بالحقوق والحريات الفردية المعترف بها لدستور حرية التجول حرية الرأي والتعبير.

وللقانون الجنائي أيضا صلة وثيقة بالقانون اإلداري وهي جزاءات تشبه إلى حد ما الجزاءات الجنائية غير أنها تبقى جزاءات تأديبية ذات طبيعة معنوية كتوبيخ أندار أو مهنية كوقف الترقية وتخفيض الرتبة.

شكرا جزيلا الأخ الكريم