ــــ ﺗﻌـﺎﺭﻳــﻒ ﺃﺳــﺎﺳﻴـة
ــ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ
ـ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﻓﻬﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ
ﺗﻮﺿﻊ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻝ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺿﻊ
ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ .
ـ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ﻓﻴﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ
ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﺘﻨﻈﻢ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ
ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻭﻇﻴﻔﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻛﻤﺎ
ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻣﺎ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ .
ــــ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺑﺎﻷﺧﺺ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺣﺮﻳﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ،
ــــ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻌﺮﻓﻲ
ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﻨﻮﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻧﺖ
ﻭﻧﺸﺄﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺮﻑ " ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ" ﺗﻮﺍﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻭﺗﻜﺮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺟﻌﻠﻬﻢ ﻳﺸﻌﺮﻭﻥ ﺑﻘﻮﺗﻬﺎ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﻛﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
ــــ ﺳﻤﻮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻠﻮ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻥ ﺃﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺼﺪﺭﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ
ﻻﻳﻜﻮﻥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎً ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ . ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻛﻤﻠﻪ ﻳﻜﻮﻥ
ﻣﺤﻜﻮﻣﺎً ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻥ ﺃﻱ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻻﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ
ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺍﻻ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﻮﻟﻬﺎ ﺍﻳﺎﻫﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺑﺎﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺳﻤﻬﺎ .
ــــ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ
ﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺗﻨﺸﺊ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ
ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ . ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﻱ
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺳﺎﺑﻖ , ﻟﺬﺍ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺻﻠﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﺪﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻭﻣﺘﺤﺮﺭﺓﻷﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺇﻧﺘﺨﺒﻬﺎ .
ــــ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
ﻫﻲ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺘﺤﺮﺭﺓ ﻭﻻ ﺗﻠﻤﻠﻚ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻘﻴﺪﺓ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺠﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻪ ﻓﻘﻂ .
ــــ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ
ﻫﻲ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺑﺈﻧﺘﺨﺎﺏ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﺑﺎﻹﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ '
ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ ' ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﻻ ﻳﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻮﻃﺔ
ﺑﻜﻞ ﻣﻬﻤﺎ , ﺣﻴﺖ ﻳﻌﻬﺪ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻫﻮ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ .
ــــ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ
ﻫﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
ﻓﺘﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﻻ ﺣﻈﺖ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ .
ــــ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ
ـ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮ : ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﻔﺴﻴﺮ ﻓﻘﻂ ﺍﻟﺘﺺ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﻐﺎﻣﺾ .
ـ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﻟﻤﻜﻤﻞ : ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﻘﺺ ﻓﻴﺄﺗﻲ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻟﻴﻜﻤﻞ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺨﻠﻖ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﺎ ﺃﻏﻔﻠﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ، ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮ ﻻ ﻳﻨﺸﺊ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺟﺪﻳﺪﺓ .
ـ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ : ﻫﻮ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻮﻳﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﻗﺪ
ﻳﺤﺬﻑ ﺑﻌﻀﻬﺎ .
ــــ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺖ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
ـ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﺮﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺪﻝ ﺑﻬﺎ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ , ﻏﻴﺎﺏ ﻣﺴﻄﺮ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ .
ـ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﺎﻣﺪ ﻓﻬﻮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺃﺷﺪ ﻣﻦ
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺪﻝ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ، ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻭﺍﺿﻌﻮ ﺃﻱ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻦ
ﺟﻌﻠﻪ ﺟﺎﻣﺪﺍ ﺇﻟﻰ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻷﺣﻜﺎﻣﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﺷﺘﺮﺍﻁ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺧﺎﺹ ﻳﺠﻌﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻋﺴﻴﺮﺍ . ﻭﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﺎﻣﺪ ﺑﻴﻦ ﺃﺣﺪ
ﺃﻣﺮﻳﻦ ﺇﻣﺎ ﺣﻈﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺇﻣﺎ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻭ
ﻣﺸﺪﺩﺓ .
ــــ ﻃﺮﻕ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ : ﺃﺳﺎﻟﻴﺒﺐ ﻏﻴﺮ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ
ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺒﺔ
ــــ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻏﻴﺮ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺒﺔ
ـ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ : ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﺮﺩﻱ . ﻛﺄﻥ ﻳﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻟﺸﻌﺒﻪ ,
ﻟﻴﺤﻜﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺣﺮﺓ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ .
ـ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ :ﻫﻮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭﺍﻷﻣﺔ ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ
ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻔﻴﺪﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺒﺎﻗﻮﺧﻄﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ ﻓﻲ ﺇﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ , ﻣﻦ
ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭ ﺍﻟﺸﻌﺐ ، ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﺷﺨﺺ ﻭﺍﺣﺪ ﻳﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺷﻌﺐ ﺑـﺄﻛﻤﻠﻪ .
ــــ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ
ـ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ : ﻫﻲ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺑﺈﻧﺘﺨﺎﺏ ﺟﻤﻌﻴﺔ
ﺗﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﺑﺎﻹﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ' ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ' ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﻻ
ﻳﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻬﻤﺎ , ﺣﻴﺖ ﻳﻌﻬﺪ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻫﻮ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ,
ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﻛﻘﺮ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ .
ـ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻹﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ : ﺃﻳﺄﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻻ ﻳﻀﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻻ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ
ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ ﻭﻟﻜﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺀ ﺭﺃﻳﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﻧﻌﻢ ﺃﻡ ﻻ .
ـ ﻭﻳﺘﺨﺪ ﺍﻹﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺷﻜﻠﻴﻦ : ﺇﻣﺎﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ . ﺃﻭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻗﺒﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺐ .
ــــ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ، ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ، ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ، ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ . ﻭﻗﺪ ﻳﺘﻘﺮﺭ ﺣﻖ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺃﻭ
ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﺣﺪﻩ ﺃﻭ ﻟﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ، ﺃﻭ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﺐ . ﺃﻣﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻓﻬﻮ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﺢ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ
ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺤﻞ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﻫﻮ ﺑﻬﺬﺍ
ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﺪﻯ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﺗﺘﻄﻠﺐ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻣﺒﺪﺃ
ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ، ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ . ﺃﻣﺎ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻓﺒﻌﺾ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﺗﺘﻄﻠﺐ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻫﻴﺌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻳﻌﻬﺪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ
ﻋﻬﺪﺕ ﺑﻤﻬﻤﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺸﺮﻭﻁ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺃﻭ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻧﺴﺒﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ
ﻟﺼﺤﺔ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻨﻪ ﺃﻭ
ﻓﻲ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ . ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ ﻓﺈﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ
ﺗﺠﻌﻞ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﻬﺎ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ
ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭﻩ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﺘﺨﺐ ﺧﺼﻴﺼﺎ
ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﻛﻮﻟﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻣﻊ ﺗﻄﻠﺐ ﺷﺮﻭﻁ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻪ . ﻭﺗﺠﻌﻞ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﺳﻠﻄﺔ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻓﻰ ﻳﺪ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺸﺘﺮﻁ ﺍﺳﺘﻄﻼﻉ
ﺭﺃﻳﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ .
ــــ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ
ـ ﻳﺘﺎﻟﻒ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻣﻦ : ﺳﺘﺔ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻳﻌﻴﻨﻬﻢ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭﺛﻼﺛﺔ
ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻳﻌﻴﻨﻬﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﻭ ﺛﻼﺛﺔﺍﻋﻀﺎﺀ
ﻳﻌﻴﻨﻬﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﻨﻬﻢ .ﻟﻤﺪﺓ
ﺗﺴﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ .
ـ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ : ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ
ﻭﺗﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺎﺋﺞ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ . ﻭﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ : ﻗﺒﻞ ﺻﺪﻭﺭﻫﺎ
ﺗﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﺟﻮﺑﺎً . ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺇﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ﺳﺒﻘﻰ
ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺎً , ﻭﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ
ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ : ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺪﻯ ﺩﺧﻮﻝ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻴﺼﺪﺭ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ .
ـ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺣﻖ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ : ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﻭ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﻭﺭﺑﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭ ﺭﺑﻊ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ .ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻌﻮﻥ ﺗﺤﺎﻝ ﻟﻠﻄﻌﻮﻥ ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺗﺤﺎﻝ
ﺑﻌﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﺎﻣﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ . ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﻢ
ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ .
ـــ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ : ﻫﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﺗﻘﻴﻢ ﻓﻮﻕ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺗﺨﻀﻊ ﺇﻟﻰ ﺳﻠﻄﺔ .
ــــ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ
ـ ﺍﻟﺸﻌﺐ : ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻳﻘﻄﻨﻮﻥ ﻓﻮﻕ ﺃﺭﺽ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ
ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺧﻀﻮﻫﺎ ﻟﺴﻠﻄﺔ
ـ ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻣﺔ ﻓﻬﻲ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺫﻟﻚ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﺷﺘﺮﺍﻙ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﻨﺼﺮ ﺃﻭ ﻋﺪﺓ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﺎﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻷﺻﻞ ﺃﻭ
ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻣﻌﺎ , ﻭﺗﻔﺘﻘﺮ ﺍﻷﻣﺔ ﻟﻠﻈﺎﻫﺮﺓﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ـ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ : ﻫﻮ ﺍﻷﺭﺽ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻴﺎ ﻓﻴﻪ ﺷﻌﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ,
ﻭﺗﻤﺎﺭﺱ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ .ﻭﻻ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻴﺎﺑﺴﺔ ﻓﻘﻂ
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻄﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻴﺎﺑﺴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻠﻮ
ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .
ـ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ : ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﻮﺭﻱ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ, ﺍﻟﺬﻱ
ﺑﺪﻭﻧﻪ ﻟﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻟﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﻴﺎﺓ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻻ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ,
ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﺍﺕ
ﺳﻴﺎﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ .
ــــ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ
ـ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ :
ـ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ : ﻭﻫﻲ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺨﺎﺩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ
ﺑﻤﺼﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺗﺎﻣﺔ .
ــــ ﺃﺷـﻜـﺎﻝ ﺍﻟـﺪﻭﻟــﺔ :
• ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ : ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﻭﻟﻬﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﺣﺪ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺷﻌﺒﻬﺎ ﻭﺣﺪﺓ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ
ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ . ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﺑﻜﻮﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﺣﺪ، ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻣﻮﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ
ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺃﻭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻔﺼﻞ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭﻟﻜﻦ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺟﻬﺎﺯ
ﺳﻠﻄﻮﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻭﻣﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻏﻼ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ
ﻭﻃﺮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻘﻂ، ﻭﻛﺄﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻧﺠﺪ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ، ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﺗﻮﻧﺲ ... ﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺗﻮﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﻬﻤﺘﻴﻦ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ
ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻻﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ
ﻭﻇﻴﻔﺘﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻓﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ
ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .
• ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ : ﻫﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺇﺗﺤﺎﺩ ﺩﻭﻟﺘﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻏﻴﺮ
ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﺓ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﻮﻉ ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ,
ــــ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻮﻧﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ
ﻓﺮﻭﻕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻔﺪﺭﺍﻟﻲ ﻭﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻲ
ﺍﻟﻜﻮﻧﻔﺪﺭﺍﻟﻲ : ﺇﺫ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻲ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺗﺘﻢ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻴﻪ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻨﺸﺄ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻞ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻳﻜﻔﻲ ﺗﻮﻓﺮ
ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ
ﺍﻟﻜﻮﻧﻔﺪﺭﺍﻟﻲ . ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻝ ﺣﻖ ﻣﻘﺮﺭ ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻲ ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺫﻟﻚ ﻣﺮﻓﻮﺽ ﻓﻲ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ . ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺑﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻫﻲ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺒﻘﻰ
ﻟﺮﻋﺎﻳﺎ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻲ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﻢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﺪﻭﻟﺘﻬﻢ . ﺇﺫﺍ
ﻗﺎﻣﺖ ﺣﺮﺏ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻟﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻓﻬﻲ ﺣﺮﺏ ﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺃﻣﺎ
ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻫﻲ ﺣﺮﺏ
ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﺃﻫﻠﻴﺔ
الرئيسية